کد مطلب:14196 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

شخصي در مراسم عروسي هنگام تركه بازي قسمتي از چوبي كه به دست او بوده شكسته و به چشم پسربچه اي اصابت مي كند و پس از مدت ها معالجه و عمل جراحي يك چشم او از بين رفته وبينايي خود را از دست مي دهد با توجه به اين كه از بين رفتن يك چشم مجني عليه در اين مورد به صورت خطاي محض بوده و جاني هم اقرار كرده و قانون مجازات اسلامي در خصوص مسؤول پرداخت ديه كه آيا در صورت از بين رفتن يك عضو جاني بايد ديه را پرداخت كند يا عاقله او ساكت مي باشد و در ماده 305 و 306 قانون فوق الذكر فقط حكم قتل خطايي و جراحات را بيان كرده مستدعي است حكم قضيه را طبق فتواي مشهور بيان فرماييد. سؤال دگر اين كه چنانچه در تصادفات رانندگي استخوان هاي ساق پا درشت ني و نازك ني كه نزديك هم هستند شكسته شود آيا جاني بايد يك ديه بپردازد يا اين كه هر استخوان ديه جداگانه دارد؟

در مورد قسمت اول سؤال ، در خصوص مسؤول پرداخت ديه از بين رفتن يك عضو مجني عليه (چشم ) به صورت خطاي محض به نظر مي رسد:
در اين مسأله قانون ساكت نيست و ماده 306 ق .م .ا حكم مسأله را بيان كرده است . در اين ماده آمده است :
در خطاءمحض ديه قتل همچنين ديه جراحت (موضحه ) و ديه جنايت هاي زيادتر از آن برعهده عاقله مي باشد و ديه جراحت هاي كمتر از آن برعهده خود جاني است .
به نظر مي رسد عبارت «ديه جنايت هاي زيادتر از آن (موضحه )» شامل ديه جنايت بر عضو نيز مي گردد.
اما نكته مهم در مورد سؤال اين است كه ماده 306 ق .م .ا در اين جا جريان ندارد. محل جريان ماده فوق درجايي است كه ثبوت جنايت از طريق بينه ، قسامه و علم قاضي باشد، در حالي كه مورد سؤال ثبوت با اقراراست . و در جايي كه جاني به جنايت خود اقرار مي كند ولو جنايت او از نوع خطاي محض بوده باشد بر عهده خود اوست . مرحوم صاحب جواهر در اين خصوص آورده اند كه :
«در موارد اقرار (جاني ) و صلح وي ، بر عاقله چيزي نيست و فرقي ندارد كه مورد عمد بوده باشد يا شبه عمد و يا خطاي محض كه ثابت نشده است ... و خلاف قابل اعتنايي در هيچكدام از اين ها نيافتم كما اين كه به اين مطلب بعضي اعتراف كرده اند بلكه در كشف اللثام آمده است كه بر اين مطلب اجماع وجود دارد.
و اشكالي در اين مطلب نيست ; زيرا اصل بر اين است كه كسي ضامن جنايت ديگري نمي باشد; زيراخداي متعال فرموده است 1 كه وزر و وبال كسي را كس ديگر متحمل نمي شود و بر عهده ديگري نيست و غيرآيه از ديگر ادله كه دلالت بر اين معني دارد ;فقط از اين اصل و قاعده ، ديه خطاي محض خارج شده و باقي درآن مانده است .
و در روايتي از نبي اكرم (ص ) هم آمده است 2 كه در موارد عمدي و ثبوت با اقرار، عاقله مسؤوليت ندارندو از اميرالمؤمنين علي (ع )3 است كه عاقله در موارد عمد، عبد، صلح و اعتراف متحمل (خسارت ) نمي شوند.
و در خبر سكوني 4 نيز آمده است كه عاقله ضامن موارد عمد ،اقرار و صلح نمي باشند و در خبر زيد بن علي 5 آمده است كه عاقله ضامن نيست ; مگر در جايي كه بينه اقامه گردد و فرمود كه مردي خدمت حضرت آمد و نزد وي اعتراف نمود پس حضرت آن را در مال خود او قرار دادند و چيزي را بر عاقله قرار ندادند.
و مرحوم صدوق در روايتي از اميرالمؤمنين (ع ) در من لا يحضره الفقيه 6 و همچنين از امام باقر (ع ) آورده شده است 7 كه حضرت فرمود: عاقله ضامن موارد عمد، اقرار و صلح نمي باشد و در اين باب ادله ديگري نيزهست .»8
روايات وارده در اين باب مطلق است و اطلاق آنها شامل صورت قتل و جراحت هاي ديگر مي گردد. فقهانيز متعرض روايات گرديده و بر اساس آن فتوي داده اند، كه در موارد جراحتهاي خطايي ديه بر عاقله نيست كه به برخي از اين فتواها اشاره مي گردد:
آيت الله خويي (ره ) مي فرمايد:
لا تعقل العاقله اقرارا و لا صلحا فلو اقرالقاتل بالقتل او بجنايه أخري خطا تثبت الديه في ماله دون العاقله ...9
آيت الله گلپايگاني «ره » در پاسخ به اين سؤال كه در مورد قتل يا بعضي از جنايات خطايي كه ديه بر عاقله است آيا اين حكم شامل همه موارد مي شود ياخير؟ مي فرمايد:
در مواردي كه قاتل يا جاني اقرار به قتل يا جنايت خطايي كند، ديه بر عاقله نيست ، بلكه بر خود جاني است ... .10
آيت الله فاضل لنكراني نيز در پاسخ به سؤال مذكور مي فرمايد:
در مواردي كه قاتل يا جاني اقرار به قتل يا جنايت خطايي كند، ديه بر عاقله نيست ،بلكه بر خود جاني است ... .11
در ماده 305 ق .م .ا نيز آمده است :
در قتل خطاي محض در صورتي كه قتل با بينه يا علم قاضي ثابت شود ديه برعهده عاقله است و اگر بااقرار قاتل يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شده برعهده خود اوست .
همچنين در ماده 309 ق .م .ا نيز تصريح شده است :
هرگاه قتل خطايي با گواهي شهود عادل ثابت شود، عاقله عهده دار ديه خواهد بود; ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود، جاني ضامن است .
هرچند در اين مواد آمده است كه اگر «قتل خطايي » با اقرار ثابت شود، جاني عهده دار ديه است و نسبت به جنايت خطايي ساكت است ; ولي قتل موضوعيتي ندارد و در جنايات مادون قتل نيز همين حكم جاري است . بنابراين ، چون در مورد سؤال ، جنايت با اقرار جاني ثابت شده است ،عاقله مسؤوليتي ندارد و خودجاني مسؤول پرداخت ديه است .
اما در خصوص سؤال دوم يعني شكستن استخوان هاي درشت ني و نازك ني ، قبلا نظير آن مورد سؤال واقع شده كه پاسخ تفصيلي آن به شرح زير است :

سؤال
نظرات فقهي و قضايي فقهاي محترم را در اين خصوص بيان فرماييد:
همان طور كه مستحضريد ساعد دست و ساق پا هر كدام داراي دو استخوان نازك ني و درشت ني مي باشند حال اگر بر اثر حادثه اي هر دو استخوان ساعد دست يا ساق پا شكسته شود آيا براي شكستگي استخوان درشت ني و نازك ني كه با يك ضربه شكسته شده برابر ماده 442 قانون مجازات اسلامي يك ديه تعيين و اعلام مي شود؟ و در فرض ديگر اگر بر اثر يك ضربه استخوان مثلا از سه ياچهار قسمت بشكند آيا براي هر شكستگي يك ديه تعلق مي گيرد يا اين كه چون ضربه واحد بوده اگرچه استخوان از قسمت هاي متفاوت بشكند تنها يك ديه تعيين مي گردد؟ و آيا تعيين ارش در اين مبحث جايي دارد يا خير؟ خواهشمند است با توجه به فروض مختلف كه پيرامون نحوه و چگونگي شكستگي در استخوان هاي اين دو عضو به وجود مي آيد ضمن تفكيك و اعلام فروض با اعلام نظرات فقهاي عظام اين مرجع قضايي را راهنمايي و ارشاد نماييد.12

پاسخ
1 ـ در صورتي كه در يك حادثه استخوان نازك ني و درشت ني ساعد دست يا ساق پا شكسته شود، گرچه اطلاق ماده 442 ق .م .ا. مقتضي تعدد ديه است ، ولي در بين فقهاء در اين خصوص دو نظريه مطرح مي باشد:
نظريه نخست :
برخي از فقهاء اين مورد را از مصاديق تعدد شكستگي محسوب نموده و براي آن ديه متعدد لازم مي داند،به عنوان نمونه دو استفتاء زير ارائه مي شود:

سؤال
در فرض شكستگي استخوان هاي درشت ني و نازك ني پا در اثر تصادف يا امور ديگر آيا يك ديه لازم است يا براي هر يك از استخوان ها ديه اي جداگانه ؟

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«اظهر تعدد ديه است چون كسر متعدد است .13»

سؤال
با توجه به اين كه در نحوه تعلق ديه به استخوان هاي پنجگانه دست و پا كه در امتداداستخوان هاي انگشتان قرار گرفته اند و اصطلاحا به آن ها متاكارپ گفته مي شود ترديد وجود دارد وهمچنين در كليه اعضايي كه داراي ديه معين شرعي هستند استخوان متعدد است اين ترديد موجوداست زيرا فرع فقهي مربوط به موضوع حكم مسأله را به طور كلي و مطلق و بدون شرح و تفصيل بيان مي كند و مواد قانوني نيز چنين است كه اجمالا متن ماده قانوني (442 ق .م .ا) به شرح ذيل آورده مي شود: «ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معين است خمس آن مي باشد و اگرچنانچه معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهار پنجم شكستن آن است و...»
اكنون با توجه به مراتب فوق اين سؤال پيش مي آيد در مواردي كه واقعا استخوان عضو مثل دست و پا متعدد است (منظور كف دست و پا مي باشد) ديه مذكور به پنج قسمت تقسيم مي شود يا هريك از آن ها كه بشكند ولو اين كه بقيه سالم باشند كل ديه ياد شده تعلق مي گيرد و مثلا در ساعد دست و ساق پا كه دو استخوان درشت ني و نازك ني وجود دارد، مسأله از چه قرار است ؟

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
اگر فرقي داشت در مسأله و در قانون ذكر مي شد و ديه شكستن يك استخوان همان است كه نقل كرديد واگر استخوان متعدد شكسته شود به طوري كه جنايت متعدد محسوب شود ديه هم متعدد محسوب مي شود.والله العالم .14
نظريه دوم
بعضي از فقهاء اين مورد را عرفا از مصاديق شكستن واحد محسوب نموده و براي مجموع شكستگي استخوان درشت ني و نازك ني يك ديه لازم مي دانند، به عنوان نمونه دو استفتاء زير ارائه مي شود:

سؤال
در ساق پا و ساعد دست دو استخوان به نام هاي درشت ني و نازك ني وجود دارد، چنانچه با يك ضربه ، هر دو استخوان شكسته شود. آيا براي هر دو يك ديه واجب است يا براي هر كدام يك ديه لازم است ؟

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«در فرض سؤال كه شكستگي در يك عضو و با يك ضربه ايجاد شده است ، يك ديه لازم است كه اگربهبودي كامل پيدا كند 100 دينار مي باشد، البته احتياط خصوصا نسبت به ساعد اين است كه مصالحه كنند.15»

سؤال
پاي انسان و همين طور دست انسان ، هر يك از دو استخوان به نام هاي درشت ني و نازك ني (زنداعلي و زند اسفل ) تشكيل شده است . هرگاه در يك محل هر دو استخوان مذكور بشكند آيا اين شكستگي يكي محسوب مي شود يا دو تا؟

امام خميني
«در فرض مزبور يك شكستگي محسوب مي شود مگر آن كه به تدريج و جدا جدا بشكند كه ظاهرا دوشكستگي محسوب است و در هر دو صورت احتياط به مصالحه شود.16»
2 ـ مستنبط از ماده 442 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، آن است كه هرگاه شكستگي استخوان دراثر عمل ديگري حادث شود، جاني ضامن ديه است و در صورت تعدد، ديه متعدد مي شود اعم از اين كه شكستگي در چند استخوان يا استخوان واحد باشد، در اثر ضربه واحد يا ضربات متعدد باشد و يا با يك وسيله يا وسايل متعدد حاصل شود. مگر آن كه محل شكستگي ها به قدري نزديك به هم باشد كه عرفا عنوان «رض » وخرد شدن و كوبيدگي استخوان ، صدق نمايد كه در اين صورت پرداخت ديه مقرر براي اين عنوان لازم خواهدشد.
برخي از استفتائات مربوط به موضوع سؤال به شرح زير است :

سؤال
اگر در اثر ضرب و جرح مثلا يك موضع از استخوان پاي راست مضروب شكسته شود ديه آن نسبت به كل يك پا چقدر است ؟ اگر با همان يك ضربه چهار جاي پا شكسته شود، ديه آن چه مقدار است حال اگر بر اثر ضربه هاي متعدد چهار جاي پا شكسته شود درصد ديه از چه قرار است ؟

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«ديه شكستگي استخوان پا يك دهم ديه كامل انسان است (يك پنجم يك پا)، اين در صورتي است كه به حال اول برنگردد ولي اگر به حال اول برگردد چهار پنجم اين مقدار خواهد بود و اگر بيش از يك جا بشكند ديه آن همين مقدار براي هر كدام است . خواه در يك ضربه شكستگي هاي متعدد وارد شود يا ضربات متعدد.17»

سؤال
ديه شكستگي متعدد و جدا از هم در يك عضو چه مقدار است ؟ مثلا شخصي از چند ناحيه يك پايش شكستگي دارد مانند شكستگي استخوان لگن در طرف پاي چپ و شكستگي ديگر در كاسه استخوان لگن و استخوان نازك ني چپ و استخوان كشكك زانوي چپ و شكستگي عانه در طرف چپ كه جدا از هم محسوب و جمعا 5 عدد مي باشد آيا در فرض مذكور و امثال آن در ساير اعضاي بدن بر هرشكستگي ديه جداگانه تعلق خواهد گرفت يا براي همه ، ديه يك شكستگي استخوان تعلق مي گيرد؟

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«هر يك از شكستگي ها ديه مستقل دارد.18»

سؤال
اگر با يك ضربه يا تصادف چند جاي پا يا دست شكسته شود حكم ديه چيست ؟

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«در فرض سؤال ظاهرا چند شكستگي محسوب مي شود و لازم است براي هر يك ، يك ديه پرداخت شوديعني اگر خوب شد 80 دينار و اگر معيوب ماند 100 دينار كه يك پنجم ديه پا مي باشد، يعني اگر سه ناحيه پاشكست و خوب نشد ديه آن 300 دينار يا سه پنجم ديه پا مي باشد ولي در اين مورد هم مصالحه بهتر است .19»

سؤال
چنانچه در اثر ضربه مستوجب ديه چند نقطه از يك استخوان (مانند استخوان ساق پا) دچارشكستگي شود، بفرماييد:
الف . آيا هر شكستگي ديه جداگانه دارد يا پرداخت يك ديه براي همه آن ها كافي است ؟
ب . در اين فرض ، آيا ايجاد چند شكستگي در اثر يك يا چند ضربه با هم تفاوت دارد؟
ج . اگر در اثر ضربه مستوجب ديه ، علاوه بر شكستگي استخوان تكه اي از همان استخوان نيز جداشود، آيا براي جدا شدن استخوان ، ديه شكستگي استخوان بايد پرداخته شود يا حكم ديگري دارد؟20

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«الف . اگر عرفا چند جنايت محسوب مي شود مقتضي تعدد جنايت تعدد ديه است و هر يك ديه مستقل دارد.
ب . فرقي نمي كند كه چند شكستگي در اثر يك حادثه و ضربه ايجاد شده باشد يا چند حادثه و ضربه .
ج . حكم شكستگي استخوان را دارد بلي اگر استخوان خورد شود ديه آن با ديه شكستگي فرق دارد و ثلث ديه عضو مي باشد.»